بزرگنمايي:

ندای لرستان - خراسان /بانک مرکزی الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی ابلاغ کرده که بر این اساس، از این پس بانک ها به هنگام تراکنش های کلان اشخاص حقیقی و حقوقی، موظف اند اسناد مربوط به معامله، قرارداد یا علت انتقال وجه را از مشتری دریافت کنند.
 بررسی های بانک مرکزی نشان می دهد که در تعداد قابل توجهی از تراکنش های بانکی، ارتباط معاملاتی، شراکتی و حتی خویشاوندی معناداری بین طرف های درگیر تراکنش مشاهده نمی شود. همچنین پایش نقل و انتقالات اشخاص دارای فعالیت های غیرمجاز حاکی از آن است که بعضاً وجوه واریز شده توسط تعداد قابل توجهی از مشتریان بانک ها، به درخواست طرف معامله و توسط شعبه موسسه اعتباری به حساب غیر واریز شده اند. این پدیده که بر خلاف ضوابط مبارزه با پولشویی است، موجب شده تا بانک مرکزی در ابلاغیه ای به بانک ها، آن ها را مکلف کند تا در هنگام تراکنش های کلان اشخاص حقیقی و حقوقی، اسناد مثبته مربوط به معامله، قرارداد و ... مربوط به تراکنش را از مشتری دریافت کنند.
آفت کارت های اجاره ای و واریز به شخص ثالث
به گزارش خراسان، بانک مرکزی در پایگاه اطلاع رسانی خود خبر داد که بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک ها ابلاغ کرده است. خبرگزاری تسنیم در این راستا نوشت: «این بخشنامه پس از آن ابلاغ شده که اخیراً کارت های اجاره ای در بازار خودرو، طلا، مسکن و ... به پای ثابت معاملات تبدیل شده اند. کارت خوان هم رسماً از معاملات برخی کسبه که با پول های کلان سرو کار دارند، حذف شده است. این موضوع به صورت مصداقی در معاملات مسکن، طلا و خودرو به تازگی بارها مشاهده شده است. در برخی از طلافروشی ها به دلیل ترس از پرداخت مالیات، کارت خوان ها جمع شده و به مشتری هنگام خرید شماره کارت بانکی فردی غیر از مالک طلافروشی داده می شود. علت اصلی حذف کارت خوان از معاملات طلافروش‌های بزرگ، نگرانی از «مالیات» است.»

نقش آفرینی بانک ها در گسترش تراکنش های غیرمجاز!
بانک مرکزی در بخشنامه خود، ضمن تاکید بر لزوم احراز تطابق بین «تراکنش های بانکی اشخاص» با «جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آن ها» برای مبارزه با پولشویی توضیح داده است: بررسی های انجام شده از طریق اطلاعات سامانه های حاکمیتی حاکی از آن است که در تعداد قابل توجهی از تراکنش های بانکی که از طریق شبکه بانکی کشور کارسازی می شوند، ارتباط معاملاتی، شراکتی و حتی خویشاوندی معنادار، روشن و شفافی بین طرف های درگیر در تراکنش ها مشاهده نمی شود. بررسی های تکمیلی هم نشان می دهد که در خصوص نقل و انتقالات اشخاص دارای فعالیت های غیرمجاز مانند معامله گران غیرمجاز ارزی، معامله گران غیرمجاز دارایی های مجازی، فعالین حوزه قمار و شرط بندی، اخلالگران در بازار پول، ارز و فلزات گران بها و اشخاص مظنون به پولشویی حاصله، بعضاً وجوه واریز شده توسط تعداد قابل توجهی از مشتریان شبکه بانکی، به درخواست طرف معامله آن ها و متاسفانه عمدتاً با پذیرش شعبه موسسه اعتباری یا اجرا نشدن مقررات مربوط در موسسه اعتباری، به حساب غیر واریز می شوند. بدون آن که واریز کننده، اطلاعی از موضوع و ماهیت فعالیت اقتصادی طرف تراکنش (واریز شونده) داشته باشد. این مسئله سبب شده که در هنگام برخورد و اقدام قانونی علیه اشخاص متخلف، متأسفانه اشخاص ثالث نیز به دلیل آن‌که الزامات قانونی در هنگام انجام تراکنش توسط آن‌ها رعایت نشده و زنجیره تراکنش بین آن‌ها با اشخاص متخلف قابل ترسیم است، مشمول اعمال ضمانت ‌اجراهای شدید قانونی شوند.
تراکنش هایی که مشمول مقررات ویژه می شوند
بانک مرکزی با این توضیحات و ضمن بیان تکالیف موسسات اعتباری در قبال مسئله یادشده، تصریح کرده است: به عنوان مهم ترین نمونه، مؤسسه اعتباری موظف است در کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از «چهار میلیارد‌ریال» درون بانکی و بین بانکی روزانه مشتری حقیقی و نیز کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از «10 میلیارد ‌ریال» درون بانکی و بین بانکی روزانه مشتری حقوقی و حساب‌های سپرده تجاری مشتری حقیقی، انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) «بابت» در فرم‌های مربوط و نیز ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد یا علت انتقال وجه کرده و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه را در پرونده تراکنش مذکور نگهداری کند.
در این راستا، بانک ها موظف اند در هنگام کارسازی تراکنش های بانکی اشخاصی که برای انجام تراکنش، ملزم به ارائه مستندات هستند، مشخصات انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده را با ارکان معامله‏/قرارداد یا هرنوع مستند ارائه شده توسط مشتری تطبیق دهند و از یکسان بودن آن اطمینان حاصل کنند. در مواردی که مشخصات طرفین تراکنش با مستندات ارائه شده مشابه نیست، واحدهای مذکور در آن بانک مجاز به انجام تراکنش نخواهند بود. بانک مرکزی به بانک ها هشدار داده چنان چه بازرسان این بانک با مواردی مواجه شوند که الزامات یادشده در رابطه با آن‌ها رعایت نشده یا اقدامات انضباطی مناسب علیه متخلفان توسط مؤسسه اعتباری تمهید نشده باشد، مراتب از طریق ضمانت ‌اجراهای مذکور در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1402، مورد رسیدگی قرار ‌می گیرد.