بزرگنمايي:

ندای لرستان - خراسان/ پس از 9 سال از تکلیف قانون برای راه اندازی سامانه املاک و اسکان و نیز بی توجهی دستگاه های اجرایی به دستور معاون اول دولت سیزدهم در این راستا، بانک مرکزی این هفته یک ضمانت مهم را اجرایی می کند.
راه اندازی سامانه «املاک و اسکان» که ابزاری مهم برای شفافیت در بازار املاک و مسکن است، از سال 94 در قانون مالیات های مستقیم گنجانده شد، با این حال به رغم سپری شدن عمر بیش از سه دولت، هنوز اجرایی نشده است. این در حالی است که در سال 1401، دولت سیزدهم یک اولتیماتوم مهم نیز در این زمینه صادر کرد که آن هم موثر واقع نشد. در این راستا، بانک مرکزی از این هفته یک ضمانت اجرای مهم را اجرایی خواهد کرد که به نظر می رسد یک گام مهم برای پایان بی عملی در این حوزه خواهد بود.
یک تکلیف معطل 9 ساله
سال 94 بود که «سامانه املاک و اسکان» ذیل قانون مالیات های مستقیم مطرح شد. در تبصره 7 ماده 169 این قانون آمده است: «وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به‌گونه ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد.»

بدیهی است پیاده سازی چنین سامانه مهمی می تواند به شفافیت فضای سفته بازی در حوزه مسکن و مقابله با آن، سیاست‎گذاری مسکن اقشار کم درآمد و... کمک کند. کما این که در قانون مالیات بر خانه های خالی نیز بر استفاده از این زیرساخت تاکید شده است. با این حال، این سامانه تاکنون آن گونه که قانون ترسیم کرده، به مرحله اجرا، نرسیده است.
پشت گوش انداختن دستور مهم معاون اول دولت سیزدهم توسط دستگاه های اجرایی
سامانه اخیر، حتی بعد از تصویب قانون مالیات بر خانه های خالی در سال 1399 که در آن سامانه املاک و اسکان در شناسایی خانه های خالی نقشی محوری پیدا کرده است نیز راهی به اجرای کامل نیافت. در این زمینه کار به جایی رسید که 4 تیر سال گذشته، «مخبر» معاون اول رئیس جمهور در دولت قبل، در بخشنامه ای به دستگاه های خدمت رسان ابلاغ کرد که ارائه خدماتی نظیر افتتاح حساب بانکی، صدور دسته چک، خدمات مشمول سیاست های حمایتی و یارانه ای، خدمات کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق...، دریافت گواهی‎نامه و گذرنامه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت و...، بدون استعلام ثبت وضعیت ملکی-سکونتی متقاضی در سامانه املاک و اسکان، ممنوع است. با این حال، در طول مدت باقی‎مانده عمر دولت سیزدهم و نیز مدت سپری شده از دولت چهاردهم، باز این سامانه به مرحله اجرای کامل نرسید.
تصمیم اخیر بانک مرکزی زمینه ساز ضمانت اجرایی مهم برای سامانه املاک و اسکان
با این اوصاف در ماه های اخیر، زمینه های خوبی برای اجرای این ابزار مهم قانونی به‎وجود آمده است. به طوری که دوم دی امسال، خبرگزاری فارس گزارش داد که سازمان ثبت احوال بالاخره به سامانه املاک متصل شده است. موضوعی که یک مانع مهم در اجرای اقداماتی نظیر شناسایی خانه های خالی و احتکارشده به شمار می رود.
اما پنج‎شنبه گذشته ، بانک مرکزی نیز گام مهم دیگری در راستای اجرایی شدن سامانه املاک برداشت. این بانک در اطلاعیه ای اعلام کرد: «از تاریخ 30 دی ماه سال جاری و پس از آن، در صورت عدم تطابق کدپستی و کدملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان، از فرایند صدور دسته چک به صورت سیستمی ممانعت به ‌عمل خواهد آمد و تا زمان ثبت‏‏‏ یا اصلاح داده‌های اظهارشده در آن مأخذ، صدور دسته چک مقدور نخواهد بود.»
به نظر می رسد با این اقدام، عملاً گام محکمی برای تکمیل فرایند اجرایی سامانه املاک و اسکان برداشته شود.
چرا شفافیت در حوزه مسکن، حیاتی است؟
در پاسخ به چرایی لزوم شفافیت که به دنبال خود لزوم پیاده سازی سامانه املاک و اسکان را بیش از پیش نشان می دهد، می توان به 4 مورد زیر اشاره کرد:
 1-شناسایی بیش از 230 هزار خانه خالی، مصداق کامل رواج سفته‌بازی در مسکن: مسکن در سال های گذشته یکی از مقاصد مهم سفته بازی در کشور بوده است. گزارش های متعدد در سال های اخیر، ارتباط افزایش قیمت در بازار مسکن را در اثر افزایش انتظارات در بازار ارز کشور تایید می کند. به گونه ای که قیمت دلاری مسکن در سال های اخیر، تقریباً ثابت مانده است. همچنین شناسایی بیش از 230 هزار خانه خالی در کشور در ماه های گذشته، یکی دیگر از مصادیق سفته بازی مسکن به شمار می رود.
 2-بالاتر رفتن نرخ فقر در نتیجه احتساب هزینه های اجاره مسکن خانوار: رصد حوزه مسکن، داده های مهمی را در ارتباط با حمایت از اقشار محروم، در مقایسه با بررسی سایر داده های اقتصاد خانوار عیان می کند. گزارش چندی پیش وزارت تعاون نشان داد که روش مرسوم سنجش فقر در برآورد تعداد خانوارهای مستاجر درگیر فقر دچار کم برآوردی است. به طوری که طبق برآورد روش مرسوم، در سال 1401 در حدود 1.1 میلیون خانوار مستاجر درگیر فقر بوده اند، و نرخ فقر 26 درصد بوده است. با این حال اگر فقر ناشی از هزینه های تامین مسکن (اجاره بها) را نیز لحاظ کنیم، به تعداد خانوارهای درگیر فقر، 233 هزار خانوار اضافه خواهد شد و نرخ فقر به 33 درصد خواهد رسید. با این اوصاف به نظر می رسد شفافیت حوزه مسکن، به هر چه کاراترشدن سیاست های حمایتی کمک خواهد کرد.
 3-مهار مهاجرت های غیرقانونی به کشور با شفافیت حوزه مسکن: حوزه مسکن ارتباط مهمی با امنیت ملی کشور نیز دارد. در سال های اخیر، شاهد مهاجرت چندین میلیون نفر از کشورهای همسایه به داخل کشور هستیم. گزارش ها نشان می دهد اگرچه کار شناسایی مهاجران غیرقانونی با قوت ادامه دارد، اما این افراد پس از خروج از کشور، به روش های دیگر مجدد به داخل کشور برمی گردند. یکی از پایه های اصلی ناکارآمد بودن اقدامات مقابله با مهاجران غیرقانونی، به تعاملات مالی غیرقانونی این افراد در راستای تامین مسکن برمی گردد. این در حالی است که در صورت شفافیت حوزه مسکن با استفاده از ابزارهایی نظیر سامانه املاک و اسکان، مباشران اسکان خانوارهای مهاجر (غیرقانونی) شناسایی شده و امکان تصمیم‌گیری و اقدامات مناسب تر در حوزه این اقشار فراهم می شود.
4- سهم تا 60 درصدی اسناد عادی از کل پرونده های قضایی: به کارگیری اسناد عادی در حوزه مسکن که یک عامل مهم عدم شفافیت در این حوزه نیز به شمار می رود، موجب تحمیل هزینه های زیادی به سیستم قضایی کشور نیز شده است. طبق داده های موجود، 40 تا 60 درصد پرونده های ورودی به دستگاه قضا ناشی از نبود الزام به ثبت داده های رسمی است. در این میان، مسکن یکی از اصلی ترین حوزه های رواج اسناد عادی در سال های گذشته به شمار می رود. این در حالی است که در صورت اجرای قانون مهم الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و همچنین به کارگیری سامانه املاک و اسکان، امکان مهار این حجم از دعاوی حقوقی در کشور به وجود خواهد آمد.