بزرگنمايي:

ندای لرستان - هم میهن /متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
کشف سیاسی یا شخصی بودن انگیزۀ ضارب هم بسیار مهم است. اگر انگیزۀ ترور سیاسی بوده باشد، علاوه بر چالشِ نحوۀ نفوذ او به دیوان عالی، جای این پرسش مطرح است که او چرا دو قاضی کم و بیش متفاوت را هدف قرار داده است؟
 احمد زیدآبادی| در سال‌های نخست پس از انقلاب، به‌رغم فضای داغ و پرتنش سیاسی، دسترسی به مسئولان بلندپایۀ رسمی امری ساده بود. اغلب چهره‌های رسمی در میان مردم کوچه و بازار حضور پیدا می‌کردند و گفت‌وگو و حتی انتقاد رو در رو از آنها، امری معمول بود. واضح است که حضور بدونِ تشریفاتِ تصمیم‌گیران در متن جامعه، به طور طبیعی آنان را نسبت به مشکلات و مطالبات تودۀ مردم آگاه می‌کند و این آگاهی خواه‌ناخواه در رفتار و تصمیم آنان اثر می‌گذارد.
متأسفانه موج تروری که بعد از 30 خرداد سال 1360 سرتاسر کشور را فرا گرفت، حفاظت امنیتی از مسئولان کشور را چندان تشدید کرد که دسترسی مردم عادی به تصمیم‌گیران بسیار سخت و دشوار شد. تشدید حفاظت گرچه پیامد بلافصل و گریزناپذیر ناامنی و ترور است اما دو خطر نیز در بطن خود دارد.
خطر اول همان منزوی شدن تصمیم‌گیران و قطع رابطۀ عادی و طبیعی آنان با جامعه است. شرایط انزوا، واقع‌بینی را تضعیف و به تدریج مضمحل می‌کند و بین نگاه مسئولان و نیازهای عینی مردم فاصله می‌اندازد و این به نوبۀ خود، مسبب ناکارآمدی و بی‌اعتمادی متقابل می‌شود.
در عین حال، «حفاظت» که در ابتدای امر بنا به ضرورتِ حفظ جان افراد در برابر ترور، خود را عملاً «تحمیل» می‌کند، با گذشت زمان، به صورت پدیده‌ای سخت تشریفاتی درمی‌آید و به رغم امن شدن فضا همچنان استمرار می‌یابد و به یکی از ارکانِ بوروکراسی و فضاسازی‌های کاذب پیرامون چهره‌های دولتی تبدیل می‌شود و بالطبع «اقتصاد» و «منفعت‌رسانی» خاص خود را هم به دنبال می‌آورد.
از همین رو، افرادی که بنا به شعارها و ضرورتِ حرفۀ خود، باید در دسترس آحاد مردم قرار داشته باشند، خواسته یا ناخواسته برج عاج‌نشین و در میان تدابیر شدید حفاظتی و امنیتی، دسترس‌ناپذیر می‌شوند؛ به‌طوری‌که مردم عادی از نزدیک شدن به آنان می‌هراسند. در واقع دود این وضعیت به طور کامل به چشم افراد جامعه می‌رود و این دومین خطر نهفته در وضعیت ترور است.
 گاه ورود به یک نهاد و سازمان و یا دیدار با یک مسئول و مقام رسمی، متضمن چنان شرایط سخت و بعضاً تحقیرآمیزی از انواع بازرسی‌های بدنی و غیربدنی است که یک شهروند صاحب کرامت، عطای آن را به لقایش می‌بخشد!
شهروندی که از مراجعه به دوایر دولتی و یا دیدار با مسئولان امور برای طرح یک مشکل می‌پرهیزد و یا برای انجام کار خود متحمل حس حقارت و رفتاری وهن‌آلود می‌شود، طبیعی است که از شرایط حاکم کینه به دل بگیرد و به مرور زمان، امید خود را به بهبود و اصلاح وضعیت از دست بدهد.
با این اوصاف، تروریسم برای یک جامعه سرشار از آفت است و سر از افزایش رنج و فلاکت در می‌آورد.
در بین نهادهای حاکم، دستگاه قضا بنا به سرشت و ماهیت خود جایی است که باید از هر لحاظ امن و دسترسی به قضات و کارکنان دادگاه‌ها از هر جهت آسان باشد. اینک در کشور ما در محل دیوان عالی کشور، عملیات مسلحانه‌ای انجام گرفته است که دو قاضی دیوان بر اثر آن جان خود را از دست داده‌اند.
گرچه هنوز ابعاد این حادثه روشن نشده است و نمی‌توان به سیاسی یا شخصی بودن انگیزۀ ضارب مطمئن بود، اما کاملاً قابل پیش‌بینی است که برخی محافل، آن را دستمایۀ تشدید سختگیری برای ورود شهروندان به نهادهای قضایی و دسترسی به قضات قرار دهند و زمینه‌ساز افزایش نارضایتی مردم از دستگاه قضایی شوند. در این میان، کشف سیاسی یا شخصی بودن انگیزۀ ضارب هم بسیار مهم است. اگر انگیزۀ ترور سیاسی بوده باشد، علاوه بر چالشِ نحوۀ نفوذ او به دیوان عالی، جای این پرسش مطرح است که او چرا دو قاضی کم و بیش متفاوت را هدف قرار داده است؟
چگونگی برخورد قاضی مقیسه با متهمان اعتقادی و امنیتی خود، زبانزد خاص و عام است، اما واقعیت این است که شیخ علی رازینی در سال‌های اخیر رویکردی به نسبت ملایم در پیش گرفته بود. آقای رازینی پس از ترورش توسط گروه مهدویت، در برابر حکم اعدام رضا عاملی ضارب خود، خویشتن‌داری نشان داد و اسیر کینه و نفرت نشد. در مقام رئیس شعبۀ 29 دیوان عالی کشور نیز آقای رازینی بسیاری از احکام مربوط به پرونده‌های سیاسی را شکست و آنها را نقض کرد.
از این جهت او دیگر به عنوان یک «قاضی سختگیر» و یا «تندرو» مطرح نبود و تندروها نیز ظاهراً دل خوشی از او نداشتند؛ به‌طوری‌که هیچ‌کدام از احزاب و گروه‌های این طیف، از نامزدی او برای ورود به مجلس خبرگان حمایت نکردند.
با این حال، این احتمال وجود دارد که انگیزۀ قتل، شخصی بوده باشد زیرا ضارب «آبدارچی» شاغل در دیوان عالی معرفی شده است. در صورت صحت چنین گمانه‌ای، به‌خصوص باید کاشف به عمل آید که آیا وضعیت معیشتی ضارب در انگیزۀ ارتکاب قتل دخالت داشته است یا خیر. کشف این مسئله بسیار حائز اهمیت است و شکافتن آن نیاز به یادداشت دیگری دارد.