ندای لرستان - مهر /با افزایش 4 برابری اقساط واحدهای نهضت ملی مسکن، بسیاری از متقاضیان نسبت به سنگینی آورده‌های مالی معترض شدند، این درحالی است که وزیر راه و شهرسازی بر تکمیل و تحویل واحدهای حمایتی تاکید دارد.
«مسکن» جزو نیازهای اساسی و اولیه انسان‌ها به شمار می‌رود و به عنوان یکی‌از حقوق‌های اصلی بشر در قوانین اساسی بسیاری از کشورها از جمله ایران مورد توجه قرار گرفته است. بر همین اساس طبق اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است‏؛ بنابراین دولت موظف است با رعایت اولویت‌بندی برای آحاد جامعه، به‌ویژه روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل مهم را فراهم کند.»
با توجه به وضعیت معاملات بازار معاملات مسکن طی 5 سال گذشته با فراز و نشیب‌های متعددی روبرو بوده است، اما از 2 سال گذشته تا به امروز بازار مسکن با رکود تورمی عمیق‌تری دست و پنجه نرم می‌کند، همچنین با وجود تداوم شرایط رکودی در معاملات بازاری و کاهش سرعت رشد قیمت مسکن در سال‌جاری، سهم مسکن از سبد هزینه خانوار همچنان در حال افزایش است.
وضعیت بازار مسکن از ابتدای شکل‌گیری دولت‌ها، به‌ویژه در دهه‌های اخیر با معضلات جدی از جمله عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، رکود همراه با افزایش قیمت همراه بوده است، همچنین عدم رفع موانع‌ این حوزه مهم در زمان درست و از سوی دیگر شانه خالی کردن مسئولان موجب شد تا معضلات تشدید و کلاف خانه‌دار شدن عموم افراد جامعه روز به روز پیچیده‌تر شود.
مشکلات همیشگی مسکن در کشورمان، شهید آیت‌الله رئیسی را بر آن داشت تا در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ساخت 4 میلیون مسکن طی چهار سال با عنوان «نهضت ملی مسکن» را وعده دهد، اما وعده نهضت ملی مسکن رئیس جمهور شهید دولت سیزدهم در 30 اردیبهشت 1403 با سانحه سقوط بالگرد نیمه تمام ماند.
برهمین اساس، ادامه مسیر پروژه‌های نهضت ملی مسکن، یا به عبارت دیگر خانه‌دار کردن افراد برعهده فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم قرار گرفت، وی در نشست علنی 29 مرداد 1403 مجلس شورای اسلامی نسبت به هر آنچه که در حوزه مسکن قانون شده بود، خود را متعهد دانست و خانه‌دار شدن را حق تمام مردم به‌ویژه قشر کم‌درآمد عنوان کرد و گفت: مدیریت ساماندهی در تولید در پاسخ به دغدغه سایر خانوارها که فاقد مسکن هستند به ویژه جوانان و قشرهای ضعیف و کم درآمد و رسیدگی به بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیر رسمی از اولویت‌های کاری اینجانب است.
صادق: ثبت نام نهضت ملی مسکن ادامه دارد
همچنین وزیر راه و شهرسازی (8 دی 1403) در گفتگویی نسبت به تداوم ثبت واحدهای نهضت ملی تاکید کرد و افزود: با توجه به قانون برنامه هفتم باید یک‌ونیم میلیون واحد مسکونی با عنوان مسکن حمایتی ساخته و تحویل متقاضیان شود، که تا امروز بیش‌از 800 هزار واحد از این تعهدات تأمین شده و برای تأمین 700 هزار واحد باقی مانده نیز باید برنامه‌ریزی شود.
اقساط نهضت ملی مسکن 4 برابر شد
روزهای اخیر بسیاری از متقاضیان واحدهای نهضت ملی پرند ضمن بیان نارضایتی از پیشرفت فیزیکی واحدهای نهضت ملی به خبرنگار مهر اعلام کردند که با توجه به شرایط تورمی و افزایش چشمگیر مدت زمان خانه‌دار شدن، شرکت عمران شهر جدید پرند در روز 29 دی 1403 پیامی با عنوان اینکه اقساط واحدهای حمایتی 4 برابر شده، ارسال کرده است.
همچنین متقاضیان در ادامه می‌گویند: به عنوان یک متقاضی که در دهک‌های یک تا سه قرار دارد، چگونه می‌تواند در عرض یک ماه 160 میلیون تومان واریز اقساط انجام دهد، و مجموع آورده را به 480 میلیون تومان افزایش دهد.
پیامک ارسال‌شده به متقاضیان بدین شرح است؛
«متقاضی محترم نهضت ملی مسکن، آقای / خانم …، تا تاریخ 1403/10/24 ساعت 00:00 مهلت دارید آورده مرحله 9 به مبلغ 1,600,000,000 ریال و در مجموع مبلغ 4,800,000,000 ریال را به شماره حساب… نزد بانک ملی واریز نمایید.»

فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی دوم مهر 1403 نخستین جلسه خود را در خصوص پیگیری موضوعات مرتبط با مسکن و شهرسازی برگزار کرد و خطاب به مدیران راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور تاکید کرد: «تولید مسکن» تکلیفی است که از سال‌های قبل شروع شده و در دولت چهاردهم نیز سرلوحه بخشی از مهمترین اقدامات وزارت راه است، مردم عزیز ما مستحق خانه دار شدن هستند. اگرچه دولت عوض شده اما به یک میلیون متقاضی که برای مسکن در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت نام کردند و شرایط لازم را داشتند؛ تعهد داریم که برای آنها مسکن تهیه کنیم.
او در ادامه می‌گوید: از میزان متقاضیان ثبت نامی، 750 هزار نفر مبالغی را هم واریز کردند. این تعهد به ما ارث رسیده و باید با جدیت آن را محقق کنیم. در بخش مسکن و تعهدی که به مردم داریم، شوخی نداریم و هیچ اهمالی در این خصوص پذیرفته نیست.
به گزارش مهر، اگرچه ممکن است این روند، در راستای تسریع اجرای پروژه‌های مسکن باشد، اما شرایط مالی بسیاری از متقاضیان را نادیده گرفته و بار سنگینی بر دوش آن‌ها گذاشته است. همچنین چنین تصمیماتی از سوی وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی نهضت ملی مسکن حاکی از آن است که چنین سیاست‌گذاری‌هایی در راستای انصراف متقاضیان به کار گرفته می‌شود.
همچنین فعالان بازار مسکن بر این باورند چنانچه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی متناسب با توان مالی متقاضیان اصلاح نشود، ممکن است این طرح ملی، به جای تسهیل در خانه‌دار شدن اقشار هدف، به مانعی برای خانه‌دار شدن آن‌ها تبدیل شود.
به نظر می‌رسد، بی‌توجهی دولت‌ها از جمله دولت فعلی به موضوع مسکن می‌تواند تبعات اجتماعی شدیدی را در آینده نه‌چندان دور در پی داشته باشد. کوچک‌شدن بخش ساختمان باعث افت سهم آن از تولید ناخالص داخلی شده و این سهم در ابتدای دهه 90 رقمی معادل 6.8 درصد بود، اما در نیمه نخست سال‌جاری این عدد به 3.6 درصد کاهش یافته است.
در حال حاضر مسکن یکی از بحرانی‌ترین نیازهای کشور به شمار می‌رود، کاهش چشمگیر قدرت خرید ملکی کرایه‌نشین موجب افزایش مهاجرت معکوس به روستاها و حاشیه کلان‌شهرها شده است، اما بر اساس قانون وظیفه اصلی پاسخگویی به نیاز مسکنی کشور برعهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود، زیرا تکمیل و عرضه واحدهای حمایتی به بازار مسکن تأثیر پررنگی در کاهش قیمت‌ها خواهد داشت.
نکته حائز اهمیت اینجاست که تکمیل و عرضه واحدهای حمایتی به تنهایی پاسخگوی شرایط فعلی بازار مسکن نخواهد بود ، بر همین اساس دولت و وزارتخانه راه و شهرسازی باید سیاست‌های دیگر از جمله کنترل وضعیت بازار اجاره‌بها را در دستور کار جدی خود قرار دهند.
خانم وزیر به قانون تأمین واحدهای حمایتی متعهد باشد
گفتنی است، علیرغم اینکه وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم خود را نسبت به اتمام پروژه واجدین شرایط نهضت ملی مسکن متعهد می‌داند، اما اقدامات خانم وزیر در مسیر تأمین خانه دهک‌های یک تا سه همسو با گفته وی نیست، زیرا افزایش نرخ اقساط و مجموع آورده متقاضیان موجب ایجاد نگرانی‌های جدی برای آنها شده است.
لازم به ذکر است که پیش‌از اعلام وعده مسکنی رئیس جمهور شهید دولت سیزدهم، ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی بر اساس نیازسنجی‌های انجام شده توسط مجلس یازدهم، نیاز مسکنی کشور بود، که این طرح همزمان با وعده ساخت 4 میلیون مسکن شهید رئیسی سرعت بیشتری گرفت. در نتیجه بهتر است وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم هم بر اساس آنچه گفته، عمل کند، چراکه اینگونه اعتماد اجتماعی بیشتری را برای متقاضیان واحدهای حمایتی به دنبال خواهد داشت و از سوی دیگر دغدغه خانه‌دار شدن افراد با چالش تا حدودی رفع می‌شود.