بزرگنمايي:

ندای لرستان - ایسنا / سیاست‌های پولی عمدتا با هدف کنترل رشد نقدینگی و پایه پول با هدف نهایی کنترل تورم برنامه‌ریزی می‌شود و سیاست‌های اعتباری نیز با هدف تحرک رشد بخش واقعی اقتصاد توسط سیاستگذار برنامه‌ریزی می‌شود. برنامه‌ریزی در این دو بخش باید به گونه‌ای باشد که سیاست‌های کنترل نقدینگی منجر به کمبود منابع مالی برای بنگاه‌ها نشود و از سوی دیگر تورم برای اقشار جامعه ایجاد نکند.
دو اهرم سیاست‌های پولی (مدیریت رشد پایه پولی و نقدینگی در راستای کنترل تورم) و سیاست‌های اعتباری (از تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی تا حمایت از دانش بنیان ها و افزایش سهم خانوار از تسهیلات شبکه بانکی) بانک مرکزی در راستای دستیابی به رشد اقتصادی همراه با کنترل تورم و نقدینگی بسیار مهم است. 
سیاست‌های پولی: مدیریت رشد پایه پولی و نقدینگی در راستای کنترل تورم
سیاستگذار پولی در زمینه مسئله کنترل رشد نقدینگی به عنوان یکی از مهمترین مولفه‌های بنیادین ایجاد کننده تورم، به‌منظور کنترل خلق پول بانکی و مدیریت رشد کل‌های پولی و نقدینگی در راستای کنترل تورم، برنامه پولی خود را برای سال 1403 با هدف‌گذاری رشد 23 درصدی نقدینگی (با دامنه مثبت و منفی دو درصد) تدوین کرد.
در این خصوص عملکرد رشد نقدینگی را به منظور تحقق هدف تعیین شده به صورت ماهانه مورد پایش قرار می‌گیرد.
علاوه بر این، سیاستگذار پولی طی سال­های اخیر ضمن اصلاح کمّی و کیفی ترازنامه بانک‌­ها، ضوابط کنترل مقداری ترازنامه (دارایی­‌ها و بدهی­‌ها) بانک‌ها را با هدف مدیریت خلق پول توسط بانک­‌ها دنبال کرده است؛ به طوریکه عملکرد متغیرهای نقدینگی و پایه پولی نشان می­‌دهد که برنامه ریزی برای بازگرداندن متغیرها به روند بلندمدت موفقیت آمیز بوده است.
مسیر رشد نقدینگی، در فصل اول سال 1403 مطابق برنامه رشد هدف‌گذاری‌شده حرکت کرده، اما در فصل دوم به واسطه سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی در زمینه‌های مختلف و همچنین تسهیل تامین مالی دولت، رشد نقدینگی از سطح برنامه‌ریزی شده فاصله گرفته است. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به آزادسازی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، منابع ریالی مربوط به کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی و هزینه‌ کرد آن توسط دولت، خرید بخشی از اوراق دولت توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری، کاهش منابع سپرده‌ای دولت در دوره مورد گزارش نسبت به پایان سال 1402، اجرای بخشی از ماده (46) قانون رفع موانع تولید (تسویه بخشی از مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزی)، افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی، منابع مرتبط با تفاهم‌نامه سه جانبه بانک مرکزی، وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد.
سیاستگذار پولی در ادامه پیشبرد اهداف خود در مدیریت نقدینگی کوتاه‌مدت بانک‌ها (ذخایر) و هدایت نرخ سود موزون بازار بین‌بانکی به محدوده مدنظر سیاست‌گذار پولی (نرخ سود سیاستی) از عملیات سیاست پولی (مشتمل بر عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده‌مند) استفاده کرد؛ لذا در راستای تثبیت نرخ سود موزون بازار بین‌بانکی در داخل دالان نرخ سود مدنظر سیاست‌گذار پولی و جلوگیری انحراف نرخ سود بازار بین‌بانکی از نرخ سود سیاستی، این بانک اقدام به برگزاری حراج‌های هفتگی عملیات بازار باز به منظور تزریق ذخایر به شبکه بانکی کرده است.
علاوه بر این، با هدف ممانعت از عدول نرخ سود موزون بازار بین بانکی ریالی از دالان نرخ سود، بانک مرکزی اقدام به تنظیم نقدینگی (ذخایر) شبانه بانک‌ها در قالب اعتبارگیری قاعده‌مند از طریق انعقاد قرارداد توافق بازخرید با بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی کرده است.
علاوه بر این با هدف تأمین مالی بازارمحور هزینه‌های جاری و عمرانی دولت، از ابتدای امسال 10 بهمن ماه به صورت هفتگی حراج اوراق دولتی برگزار شد. طی 32 مرحله حراج هفتگی، در مجموع 2886.8 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران (به ترتیب با سهم‌های 70 و 30 درصد) خریداری شد.
سیاست‌های اعتباری: از تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی تا حمایت از دانش بنیان‌ها و افزایش سهم خانوار از تسهیلات شبکه بانکی
تداوم پرداخت تسهیلات توسط شبکه بانکی به صاحبان کسب و کار و خانوارها؛ کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور طی 9 ماهه سال 1403 به میزان 24.6 درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تسهیلات پرداختی، معادل 76.3 درصد به صاحبان کسب و کار و 23.7 درصد به مصرف‌کننده نهایی (خانوارها) تعلق داشته است.
تأمین سرمایه در گردش بخش‌­های مختلف اقتصادی؛ بررسی اطلاعات تسهیلات پرداختی به تفکیک هدف از دریافت نیز نشان می‌دهد، سهم تامین مالی سرمایه در گردش در 9 ماهه سال 1403 معادل 58.6 درصد بوده که این سیاست با قوت بیشتری به ویژه در بخش صنعت و معدن پیگیری شده است؛ به طوری که از مجموع تسهیلات پرداخت شده در بخش صنعت و معدن طی 9 ماهه سال جاری معادل 84.8 درصد صرف سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی شده است.
تداوم پرداخت تسهیلات در جهت حمایت از تولیدکنندگان به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط و شرکت‌های دانش‌بنیان و پیشران؛ بررسی عملکرد تسهیلات پرداختی در حمایت از کسب‌وکارهای نوآور و دانش‌بنیان حاکی از آن است که طی 9 ماهه سال 1403 تسهیلات پرداخت شده نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر مبلغ 43.4 درصد رشد داشته است.
در راستای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و همراهی و اهتمام شبکه بانکی کشور برای حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و همچنین هدایت بهینه منابع مالی موجود به منظور بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور، «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط» طی به شبکه بانکی ابلاغ شد.
تداوم تامین مالی زنجیره تولید کالاها و خدمات از طریق طرح گواهی اعتبار مولد (گام)؛ در ارتباط با ابزارها و روش‌های تامین مالی زنجیره‌ تامین و عملکرد انتشار گواهی اعتبار مولد ( اوراق گام) لازم به اشاره است از ابتدای انتشار این اوراق (بهمن‌ماه سال 1399) تا پایان آذرماه سال 1403 مبلغ 773.3 هزار میلیارد ریال توسط شبکه بانکی در زنجیره‌های مختلف صادر شده است.
همچنین عملکرد صدور اوراق گام در 9 ماهه سال 1403 معادل 41.4 هزار میلیارد ریال و به طور مشخص در ماه‌های شهریور، مهر و آبان‌ و آذر سال جاری مجموعاً 24.7 هزار میلیارد ریال بوده است.
تداوم پرداخت تسهیلات موضوع اجرای قانون جهش تولید مسکن؛ از ابتدای اجرای طرح (30/6/1400) تا پایان آذرماه سال 1403، بانک‌های عامل در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن در مجموع حدود 2922 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده‌اند.
در راستای مساعدت با متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن (اقشار کم درآمد)، حسب مصوبات شورای پول و اعتبار مبنی بر "تأمین منابع مالی مربوط به کاهش نرخ سود تسهیلات مشارکت مدنی و فروش اقساطی (از 23 به 18 درصد) برای متقاضیان پروژه‌های حمایتی مسکن موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن، تا سقف 125 هزار واحد مسکونی (سهم بانک مرکزی) که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان عرضه می‌شود"، اقدام به تخصیص خط اعتباری با نرخ سود 10 درصد و بازپرداخت 2 ساله نموده است.
تداوم پرداخت انواع تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و اشتغال؛ از ابتدای سال‌جاری تا هفتم بهمن‌ ماه تعداد 563 هزار و 110 فقره تسهیلات قرض ­الحسنه ازدواج به مبلغ 1882 هزار میلیارد ریال در اجرای جزء (1) بند (ث) تبصره (13) قانون بودجه سال 1403 پرداخت شده که حاکی از تحقق 153 درصدی نسبت به تکالیف از ابتدای سال تا هفتم بهمن ماه سال جاری است.
از ابتدای سال‌جاری تا هفتم بهمن‌ تعداد 502 هزار و 872 فقره تسهیلات قرض ‌الحسنه فرزندآوری به مبلغ 416 هزار میلیارد ریال در اجرای جزء (2) بند (ث) تبصره (13) قانون بودجه سال 1403 پرداخت شده که حاکی از تحقق 106 درصدی نسبت به سهمیه ابلاغی تا تاریخ یاد شده است.
عملکرد شبکه بانکی کشور در اجرای جزء (3) و (4) بند (ب) تبصره (2) قانون بودجه سال 1403، موضوع تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال حاکی از آن است که از ابتدای سال 1403 تا 30 آذر ماه معادل 276 هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.