دردسر وام‌های دستوری
اقتصادي
بزرگنمايي:
ندای لرستان - اکو ایران / سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در کشور ما نظارت همیشه با رودربایستی همراه بوده و معمولا نظارت با چالش مواجه است.
او با بیان اینکه مجلس دو وظیفه قانونگذاری و نظارت را برعهده دارد، اظهار کرد: علت انباشت قانون در مجلس به دلیل نبود نظارت است، در مجلس برای بخش نظارت تنها قانون می‌نویسند به گفته موسوی، نمایندگان مجلس نرخ وام ازدواج را از 50 به 150 میلیون تومان افزایش دادند در صورتی که منابع قرض‌الحسنه تغییر نکرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عملکرد هیات عالی بانک مرکزی در مقابله با وام‌های دستوری گفت: سیاستمداران و نمایندگان مجلس، بانک را سهل‌الوصول‌ترین ابزار برای جذب طرفدار و حامی می‌دانند. او افزود: بانک مرکزی نمی‌تواند سدی برای مصوبات بدون پشتوانه مجلس باشد و شبکه بانکی توان این حجم از تکالیف را ندارد. موسوی اظهار کرد: برای ایجاد نظارت یکپارچه باید رفتار مدیریتی، سیاسی و اقتصادی در کشور تغییر کند و آیین‌نامه‌ها تاثیری ندارند.
لینک کوتاه:
https://www.nedayelorestan.ir/Fa/News/985444/