بزرگنمايي:

ندای لرستان - ایران /متن پیش رو در ایران منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
نصرت‌الله تاجیک| برای بررسی وضعیت حاکم بر سوریه و پیش‌بینی پیامدهای رفتن بشار اسد شاید یکی از بهترین راه‌ها، بررسی عوامل دخیل در ماجرا باشد. این عوامل بررسی مسائل داخلی سوریه و نیروهای خارجی ذی‌نفع و همچنین دولت‌هایی را شامل می‌شود که می‌توانند در این ماجرا تأثیرگذار باشند. در این زمینه، اگر چهارچوبی درنظر گرفته شود که هسته مرکزی آن عوامل داخلی سوریه باشد و عوامل خارجی در محیط پیرامونی آن قرار گیرند، می‌توان به یک دیدگاه جامع در خصوص تحولات سوریه دست یافت. عامل اصلی این تحولات، اوضاع داخلی حکومت بشار اسد است که در حقیقت زمینه‌ساز وقوع این بحران‌ها شده و عوامل خارجی نقش تکمیلی در شکل‌گیری این تحولات ایفا کرده‌اند؛ اقداماتی که با اشتباهات استراتژیک در مواجهه با بحران‌های داخلی و منطقه‌ای تکمیل شد و به پایان دولت سیاسی اسد انجامید.
از جمله این اشتباهات، عدم حل مشکلات داخلی و تلاش ناکافی برای وحدت سرزمینی و برقراری امنیت از طریق اصلاحات سیاسی بود. دولت سوریه نتوانست به طور مؤثر اصلاحات سیاسی را به گونه‌ای پیاده کند که مشارکت گسترده‌تر مردم در امور کشور ممکن شود و جراحات ناشی از دوران حضور داعش التیام یابد.
علاوه بر این، زیرساخت‌های تخریب شده در دوران جنگ نیز به‌درستی بازسازی نشد و وضعیت «زمین‌های سوخته» که داعش به جا گذاشته بود، همچنان پابرجا ماند. این امر نشان می‌دهد که دولت سوریه نتوانست تغییرات اساسی در ساختارهای حکومتی خود ایجاد کند و به سمت اصلاحات ساختاری و تأمین نیازهای زیرساختی حرکت کند. بخشی از این مشکلات به خود دولت بازمی‌گردد، اما برخی دیگر از مسائل به فشارهای منطقه‌ای و بین‌المللی و چالش‌هایی که به دولت سوریه تحمیل شده، مرتبط است.
این فشارها از سوی اعراب، اسرائیل و غرب باعث شد که دولت نتواند به طور مؤثر اصلاحات داخلی را پیاده‌سازی کرده و وضعیت را به سمت یک راه‌حل پایدار سوق دهد. حتی مجامع بین‌المللی و سازمان ملل هم آن اهتمام لازم را در مورد سوریه با آن حجم عظیم از خسارات مادی و روحی- روانی نداشتند. حداقل تا الان باید از سوی مجامع بین‌المللی و اعراب و مسلمانان چندین کنفرانس سوریه برگزار می‌شد و ابعاد متعدد ضایعات وارده به این جامعه و کشور، بررسی و راهکارهای رفع آنها تدوین و اجرا می‌شد و به جای امنیتی کردن این جامعه، سرمایه‌های خارجی برای توسعه کشور جمع‌آوری می‌شد نه آنکه نفت دیرالزور در شرق سوریه توسط شرکت‌های امریکایی استخراج شود و وضعیت زیرساخت‌های سوریه به وخامت شرایط کنونی باشد.
اشتباه دیگر دولت اسد، اتکا به وعده‌های برخی از کشورهای منطقه بود. این کشورها تلاش می‌کردند به نوعی میان ایران و سوریه فاصله ایجاد کنند و فقط به این کشور وعده می‌دادند که کمکش کنند تا اصلاحات زیرساختی صورت بگیرد، اما اقدام مؤثری به میزانی که حتی به داعش کمک کردند به سوریه ارائه ندادند تا فعالیت‌های عمرانی انجام شود و مردم بتوانند زندگی بهتری داشته باشند.
این کمک‌ها شامل پروژه‌هایی مانند ساخت بیمارستان، راه‌ها و بهبود عواملی بود که در اثر جنگ لطمه دیده بودند. اما سیاست وعده‌های واهی نتوانست به طور مؤثر به نفع دولت سوریه عمل کند. اشتباه بعدی دولت سوریه نیز به اختلافات داخلی در خود حکومت بازمی‌گشت که بر سر تداوم سیاست‌های بشار اسد، از جمله نزدیکی به ایران، ایجاد شد. در واقع، در درون حکومت سوریه اختلافات داخلی شکل گرفت که این عدم انسجام حکومتی و ملی بین مردم و حکومت، شرایطی را به وجود آورد که حکومت به عنوان یک بازیگر مقتدر در سطح ملی ظاهر نشد و نتوانست حمایت کافی را از مردم جلب کند.
به هر روی با رفتن اسد، سوریه وارد دور تازه‌ای از تنش و ناامنی خواهد شد که می‌تواند بر مناسبات این کشور با جمهوری اسلامی ایران تأثیر بسزایی بگذارد. اما در جهان سیاست قاعده بر این است که می‌توان از دل هر تهدیدی فرصتی ایجاد کرد.
بنابراین باید به این مهم اندیشید که فرصت‌های جمهوری اسلامی در سوریه پسا‌اسد چیست. اینکه این فرصت‌ها چیست به دو مؤلفه بستگی دارد؛ یک مؤلفه بازیگری قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است که باید مشخص شود آیا فرصت نقش‌آفرینی به ایران داده خواهد شد؟ مؤلفه دیگر تغییر در رویکردها و روش‌های مدیریتی درون کشور است.
جمهوری اسلامی ایران در شرایط امروز منطقه و جهان برای حفظ، بازیابی و تقویت نقش خود ابتدا باید رویکردهای سیاست خارجی خود را اصلاح کند و میان بخش‌های مختلف مؤثر بر این سیاست‌ها توازن برقرار سازد. تهدیدها در شرق مدیترانه زمانی به فرصت بهینه تبدیل خواهد شد که هماهنگی و توازن عوامل مؤثر در سیاست خارجی ما افزایش یابد. همچنان که جایگاه دیپلماسی تقویت نمی‌شود، مگر اینکه راهبرد مشخصی در ارتباط با سوریه اتخاذ و تلاش کنیم در مسیری حرکت کنیم که هزینه‌های ما کاهش یابد اما منافع ملی ما در عالی‌ترین سطوح تأمین شود.