بزرگنمايي:

ندای لرستان - وطن امروز / «استیضاح همتی و لزوم تغییر ریل دولت» عنوان یادداشت روز در روزنامه وطن امروز به قلم محمدطاهر رحیمی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم استیضاح شد و بیش از 180 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رای اعتماد مجلس را از او پس گرفتند. آقای همتی سومین وزیر اقتصاد در تاریخ بعد از انقلاب است که استیضاح می‌شود و دومین وزیری است که با رای عدم اعتماد پس از استیضاح مواجه می‌شود. علت‌های این استیضاح بیش از خود آن مهم است و باید دولت محترم و شخص رئیس‌جمهور را به تغییر ریل اقتصادی دولت ملزم کند. مبتنی بر اظهارات موافقان استیضاح در مجلس شورای اسلامی، مهم‌ترین پیشران‌هایی را که منجر به استیضاح همتی شد می‌توان در موارد ذیل خلاصه کرد.
1- جهش ارزی: جهش نرخ ارز برای واردکننده رسمی کشور از حدود 40 هزار تومان در شروع دولت چهاردهم به مرز 70 هزار تومان تا به امروز، نیز جهش ارزی بازار سیاه از کمتر از 60 هزار تومان به بیش از 90 هزار تومان را می‌توان مهم‌ترین علت استیضاح همتی دانست. شکل‌گیری مطرودترین رژیم ارزی دنیا به نام بازار توافقی که مبتنی بر بازترین رژیم ارزی میانه در تقسیم‌بندی رژیم‌های ارزی متعارف است و جالب توجه آنکه طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول در یک دهه اخیر تنها نیم درصد کشورهای عضو صندوق یعنی یک کشور آن را اجرایی کرده‌اند، باعث شد از محل غفلت از ناهمگنی ماهیت تقاضاها در سمت تقاضای ارزی کشور، نرخ ارز برای بخش حقیقی و مولد اقتصاد کشور، نیز نرخ ارز بازار سیاه در مدت کوتاهی به ترتیب 70 و 50 درصد رشد و فشار و هزینه سنگینی را بر بخش مولد اقتصادی کشور که وابسته به واردات مواد اولیه و نهاده‌های تولید است، وارد و متعاقبا خانوار را با شکاف بیشتر درآمد - هزینه مواجه کند. 2 برابر شدن تورم ماهانه صنعت و جهش قیمت کالاهای نهایی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، گواه این مدعاست. از این رو دولت محترم باید با توقف این رژیم ارزی نامتناسب با ساختار تراز پرداخت‌ها و ماهیت جریانات ارزی کشور، ریل مهم‌ترین متغیر اقتصادی کشور یعنی نرخ ارز را به سمت رژیم‌های ارزی ثابت ولو به صورت تعدیل‌شونده در طول زمان تغییر دهد، اگرنه نوسانات بیشتر ارزی پیش رو خواهد بود.
2- اهمال در پرداخت وام ازدواج و تساهل در مقابل وام کارکنان بانک‌ها: طرح برخی گزاره‌ها از جانب دولت در راستای مخالفت و تضعیف وام ازدواج و فرزندآوری و مقصر جلوه دادن این تسهیلات به عنوان عامل ناترازی بانک‌ها در مقابل دفاع همتی از وام‌های کلان بانکی به کارکنان بانک‌ها از دیگر محورهای مطرح‌شده نمایندگان برای استیضاح همتی بود. این گفتمان و رویکرد دولت و وزیر پیشین اقتصاد، علاوه بر آثار اقتصادی، منجر به ایجاد تبعات اجتماعی نامناسبی نیز می‌شود. از آنجا که در چند ماه اخیر صف متقاضیان وام ازدواج، نیز وام فرزندآوری افزایش یافته است، یکی از اصلی‌ترین دلایل طولانی شدن آن، عدم همکاری برخی بانک‌ها نیز مدیریت نامناسب دولت در پرداخت این تسهیلات است. برخی بانک‌ها طبق آخرین صورت مالی حسابرسی‌شده کمتر از 20 درصد منابع قرض‌الحسنه خود، تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و سایر تسهیلات قرض‌الحسنه را به متقاضیان اعطا کرده‌اند، یعنی بانک‌ها با وجود ذخیره‌گیری از محل سپرده‌های بسیار کم‌هزینه قرض‌الحسنه خود اما تسهیلات معادل این ذخیره‌گیری را در سطوح بسیار پایین‌تری پرداخت کرده‌اند. از طرفی بانک مرکزی نیز که باید با تأمین ذخایر متناظر با تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در قالب خط اعتباری ترجیحی، اعطای این تسهیلات هدفمند را تسهیل می‌کرد، سیاست‌های انقباضی خود در عملیات بازار باز را عملا تداوم بخشید. وام ازدواج و فرزندآوری از جمله وام‌هایی است که به دلیل هدفمندی و تمرکز بر تقویت مصرف خانوار آن هم در شرایطی که اقتصاد از آفت‌هایی چون فشار هزینه ‌بر ترازنامه خانوار و نیز مصرف نامکفی خانوار رنج می‌برد، با کمترین مخاطرات از جنس انحراف تسهیلات‌دهی توسط بانک‌ها 
(Adverse Selection) نیز انحراف مصرف تسهیلات توسط تسـهیلات‌گیرنده (Moral Hazard) مواجه می‌شود، لذا این وام‌ها به صورت هدفمند مستقیما به خانوارها تعلق می‌گیرد و باعث می‌شود مصرف منقبض‌شده آنها احیا شود. در نتیجه، تولید‌کنندگان که با مشکلات ظرفیت‌های خالی روبه‌رو یا به تعبیر اقتصادی با اشتغال ناقص عوامل تولید مواجه هستند، می‌توانند از این فرصت ارتقای مصرف خانوار روی محصولات تولیدی برای تقویت عرضه تولیدات خود بهره‌مند شوند. بنابراین دولت باید با تغییر ریل از سیاست‌های انقباضی بی‌هدف به سمت سیاست‌های اعتباری هدفمند، سمت تقاضای اقتصاد را با اعطای چنین تسهیلاتی تقویت کند که هم اقتصاد از این روند نزولی رشد اقتصادی خارج شود و هم آفت مخرب مصرف نامکفی سمت تقاضا یعنی مردم مرتفع شود.
بازار
3- تقویت جانشین‌های پول ملی: اقدام اقتصادی دولت و حراج سکه طلا که صریحا توسط رئیس کل بانک مرکزی اعلام شد که به منظور ایجاد امکان برای مردم به منظور حفظ ارزش پول ملی خود در برابر تورم بوده است، از دیگر عوامل استیضاح وزیر اقتصاد در بیان نمایندگان مجلس بود. این اقدام بدیهی است به معنای تعریف جایگزین برای پول ملی آن هم برای عاملان اقتصادی است که دارای مازاد بودجه و پس‌انداز کافی هستند، نه عموم مردم که در شرایط فشار هزینه سنگین فعلی دچار شکاف درآمد - هزینه و فاقد پس‌انداز لازم هستند. از این رو چنین اقدامی علاوه بر کاهش ارزش پول ملی و تعریف جایگزین برای آن باعث ارتقای ارزش دارایی‌ها و سرمایه‌های معدودی از افراد جامعه شده بدون اینکه این افراد برای ارتقای اقتصاد خود خلق ارزش کرده باشند.
دولت باید از این استیضاح عبرت بگیرد و ریل جهت‌گیری‌های اقتصادی خود را به سمت تقویت ارزش پول ملی و تبدیل آن به تنها وسیله ذخیره ارزش تغییر دهد و برای سایر دارایی‌ها چون طلا، زمین، مسکن، ارز و... که قابلیت جایگزینی با پول ملی و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی را دارند با تعریف ابزارهای مالی چون مالیات بر عایدی سرمایه، جریمه نیز تعیین کند.
4- اظهارات محرک انتظارات تورمی توسط وزیر اقتصاد: اظهارات همتی در رسانه ملی مبنی بر رشد قیمت طلا حتی اگر مقصود او قیمت جهانی طلا باشد، بدون توجه به برداشت مخاطبان، نیز تعیین نرخ بیش از 70 هزار تومانی برای ارز قبل از جهش آن به بیش از 90 هزار تومان، از جمله عوامل دیگر استیضاح بود. این اظهارات از زبان سکان‌دار اقتصاد کشور طبیعتا باعث جهش انتظارات تورمی و ایجاد هراس اقتصادی میان مردم می‌شود. بنابراین دولت باید از استیضاح اخیر درس بگیرد و متغیر مهمی به نام انتظارات تورمی را به رسمیت بشناسد. از این رو کارگزاران خود را به پرهیز از اظهاراتی که باعث رشد انتظارات عوامل اقتصادی می‌شود وادارد.
در مجموع به دولت محترم و آقای رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌شود استیضاح وزیر محترم اقتصاد را غنیمت شمارد و به جای تمرکز بر جدال‌های سیاسی و تشدید کدورت‌ میان قوا، بر مهندسی مجدد ساختار اقتصادی دولت و تغییر اساسی در جهت حرکت اقتصادی دولت متمرکز شود و این استیضاح را به عنوان پیشران و مبنایی برای تغییر تیم و بازآرایی مغزافزار اقتصادی دولت تعریف کند.