بزرگنمايي:

ندای لرستان - ایران /متن پیش رو در ایران منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
انتخاب «جوزف عون» ژنرال 61 ساله به عنوان چهاردهمین رئیس‌جمهوری لبنان، توانست به خلأ دو ساله تشکیل دولت در این کشور پایان دهد. پارلمان لبنان در 12 جلسه پیشین موفق به انتخاب رئیس‌جمهوری نشده بود، اما سرانجام روز پنجشنبه فرمانده ارتش با حمایت طیف‌های مختلف سیاسی در دور دوم رأی‌گیری رأی پارلمان را به دست آورد. عون با قرائت نطقی که در آن به لبنانی‌ها متعهد شد که «مرحله جدیدی در تاریخ لبنان آغاز شده است» سوگند قانون اساسی را یاد کرد.کنترل و تثبیت مرزها در جنوب و تعیین مرزها در شرق و شمال، اجرای قطعنامه‌های بین‌المللی و جلوگیری از حملات اسرائیل به لبنان، همچنین تلاش‌های دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی برای بازسازی لبنان و بازدارندگی در برابر حملات اسرائیل از مهم‌ترین مأموریت‌های دشوار پیش‌روی جوزف عون خواهد بود. چهاردهمین رئیس‌جمهوری لبنان چه مسیری پیش روی خود دارد؟ در این زمینه با محمد خواجویی کارشناس مسائل منطقه و مدیر گروه لبنان در مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه به گفت‌و‌گو نشستیم.
امیر فرشباف| اینکه جوزف عون در دور اول رأی‌گیری موفق نشد اکثریت آرا را کسب کند و گفته شد که در دور دوم با حمایت و همراهی حزب‌الله و جنبش امل توانست به اکثریت آرا دست پیدا کند ناشی از چه بود و چه پیامی داشت؟
در این خصوص باید این نکته را مدنظر داشت که در قانون اساسی لبنان پیرامون نحوه انتخاب رئیس‌جمهوری در پارلمان آمده است رئیس‌جمهوری منتخب باید در جلسه پارلمان بتواند اکثریت نسبی آرا، یعنی 86 رأی از کل 120 رأی را به دست بیاورد. در صورتی که فرد مورد نظر نتواند به این آرا دست پیدا بکند، «شور دوم» با یک تفاوت ساعتی برگزار می‌شود. در آن جلسه اگر آن فرد بتواند تنها اکثریت آرا، یعنی 65 کرسی از 120 کرسی را به دست بیاورد رئیس‌جمهوری می‌شود. در مرحله اول که روز پنجشنبه برگزار شد در «شور اول» آقای عون 71 رأی کسب کرد، طبیعتاً با توجه به اینکه در مرحله اول باید اکثریت نسبی را به دست می‌آورد آقای عون با این تعداد نمی‌توانست رئیس‌جمهوری بشود، بنابراین رأی‌گیری به جلسه دوم کشیده شد. در جلسه دوم 99 رأی را به دست آورد، فاصله بین این دو رأی مربوط می‌شود به دو فراکسیون حزب‌الله و جنبش امل. با وجود اینکه پیش از جلسه پارلمان توافقاتی شکل گرفته بود که حزب‌الله و امل به آقای عون رأی بدهند؛ اما این دو حزب ترجیح دادند در جلسه اول این رأی را ندهند. هدف آنها این بود که بتوانند تفاوت آرا در دور اول را به نسبت دور دوم در عرصه سیاسی نشان بدهند. به تعبیر دیگر، با این هدف که وزن و توان تعیین کنندگی این دو حزب را در رسیدن آقای عون به صندلی ریاست جمهوری نشان بدهند.

اگر آنها در دور اول این رأی را می‌دادند، هرچند مشخص بود که این دو حزب رأی دادند و پشتیبانی کردند؛ اما شاید توجه‌ها به این موضوع جلب نمی‌شد. حزب‌الله و امل با هوشمندی این رأی را در دور دوم دادند که بتوانند وزن خودشان را در عرصه سیاسی لبنان تثبیت بکنند و نشان بدهند که این دو حزب عناصر تأثیر‌گذاری در فرآیند سیاسی لبنان و بویژه در فرآیند انتخاب رئیس‌جمهوری هستند.
این اقدام در شرایطی بود که چندی پیش آقای سمیر جعجع رهبر حزب «القوات لبنانیه» که یکی از احزاب مهم مسیحی و مخالف مقاومت هم هست در یکی از اظهارنظرهایش گفته بود که ما باید به سمت انتخاب رئیس‌جمهوری بدون توجه به آرای شیعیان در پارلمان برویم. به نظر می‌رسد که بخشی از این اتفاقی که در روز پنجشنبه افتاد با هدف این بود که به همه طرف‌ها در لبنان اطلاع بدهند که جمعیت شیعه در لبنان به رغم آسیب‌هایی که بویژه در جنگ اخیر متحمل شده؛ اما یک عنصر تأثیرگذار در فضای سیاسی لبنان است و بدون توجه به این جریان و آرای آنها طبیعتاً روند سیاسی نمی‌تواند به صورت کامل پیش برود. پیام این رأی اولاً به احزاب و ثانیاً به رئیس‌جمهوری منتخب این بود که این ما بودیم که توانستیم حمایت این جمعیت را هم برای شما جلب کنیم و وزانت سیاسی شما را افزایش بدهیم. توجه داشته باشیم که آقای جوزف عون در صورت برگزاری شور دوم حتی اگر حزب‌الله و جنبش امل به او رأی نمی‌دادند، رئیس‌جمهوری می‌شد؛ به دلیل اینکه 71 رأی را داشت و در دور دوم تنها به 65 رأی نیاز بود، اما الان در این مرحله ایشان با وزانت بیشتر و با آرای بیشتری که ناشی از پشتیبانی طایفه شیعه در کنار طوایف دیگر بود، در جایگاه ریاست جمهوری قرار می‌گیرد.
به طور کلی نسبت رئیس‌جمهوری جدید با مقاومت اسلامی لبنان را - خصوصاً با توجه به رویدادهای یک سال گذشته - چطور ارزیابی می‌کنید؟خصوصاً با توجه به زمزمه‌هایی مبنی بر خلع سلاح حزب‌الله در جنوب و روایت‌هایی که برخی از رسانه‌های غربی درباره کاهش نفوذ مقاومت بازنمایی کردند.
خیلی روشن است که انتخاب اول حزب‌الله و جنبش امل آقای جوزف عون نبود؛ انتخاب آنها به صراحت اعلام شده بود که آقای «سلیمان فرنجیه» است. اما روند تحولات به این سمت رفت که امکان رأی‌آوری آقای فرنجیه فراهم نبود.
اینجا باید به این نکته اشاره بکنم که همیشه انتخاب رئیس جمهوری در لبنان و به طور کلی آرایش سیاسی در لبنان بازتابی از نظم منطقه و تحولات منطقه هم هست؛ سال 2016 را به یاد بیاوریم که در آن دوره بعد از پیشروی‌هایی که محور مقاومت در منطقه داشت؛ ازجمله عقب راندن گروه‌های تکفیری و داعش و بویژه آزادسازی حلب در سال 2016، این زمینه منطقه‌ای ایجاد شد که در لبنان هم گزینه مورد حمایت مقاومت یعنی آقای میشل عون به صندلی ریاست جمهوری برسد. در شرایط کنونی هم انتخاب رئیس جمهوری لبنان تحت تأثیر تحولات منطقه است؛ به هر حال آسیب‌هایی که حزب‌الله در جنگ اخیر متحمل شد، سقوط آقای بشار اسد و آسیب‌هایی که محور مقاومت در این مدت متحمل شده، انعکاس تمام این موارد را در فضای سیاسی لبنان می‌توانیم ببینیم، به نحوی که در عمل حزب‌الله و متحدانش نتوانستند گزینه مورد نظر و اول خودشان را به صندلی ریاست جمهوری برسانند؛ اما واقعیت اینجاست که صحنه سیاسی لبنان بسیار سیال است و حزب‌الله هم تلاش می‌کند که در این شرایط و با وجود دشواری شرایط بتواند خودش را با این وضعیت تطبیق بدهد.
آقای جوزف عون اولاً سابقه سیاسی و حزبی ندارد؛ ایشان فرمانده ارتش بوده و بیشتر از هر عامل دیگر، حمایت‌های خارجی را داشت بویژه از ناحیه امریکا، عربستان سعودی و فرانسوی‌ها و در واقع فشار این طرف‌ها بود که باعث شد گروه‌های سیاسی در لبنان نسبت به آقای عون اجماع کنند. در این شرایط که بسیاری از این گروه‌ها رأی شان را به سبد آقای عون ریختند و حزب‌الله هم تلاش دارد در چنین فضایی رابطه سیاسی‌اش با سایر گروه‌ها را بازسازی بکند، تلاش کرد که حداقل تبدیل به یک عامل اخلالگر در صحنه سیاسی و یک مانع در مقابل اجماع نباشد. بلکه در این مسیر همراهی کرد تا با توجه به وزنی که دارد بتواند رایزنی کند و مرحله پیش رو را به گونه‌ای طی کند که مقاومت و بدنه حامی‌اش کمترین آسیب را متحمل بشوند. به عنوان مثال، در جریان رایزنی‌های اخیر، طبیعتاً امتیازهایی هم گرفته شده: درمورد نحوه تشکیل دولت و بویژه اصراری که شیعیان در مورد در اختیار داشتن پست وزارت دارایی داشتند و همینطور در مورد موضوع نحوه اجرای قطعنامه 1701 که نباید تبدیل به عاملی برای تحت فشار قرار دادن مقاومت باشد، در این زمینه رایزنی‌هایی داشتند و به ضمانت‌هایی رسیدند.
طبیعتاً اولویت در شرایط کنونی برای حزب‌الله این بود که در این فضا دچار انزوا نشود؛ بلکه تبدیل به بخشی از این فرآیند سیاسی بشود تا بتواند مانع از موفقیت بلوک مقابل برای به عقب راندن این حزب و مقاومت از صحنه سیاسی لبنان بشود.
در لبنان بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای متعددی نفوذ دارند و علاوه بر این، این کشور دچار مشکلات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی عمیق و ریشه‌داری است، به نظر شما پرداختن به چه چالش‌هایی برای دولت جدید اولویت خواهد داشت؟
رئیس‌جمهوری جدید و دولت جدید چالش‌هایی را دارند که یکی از مهم‌ترین چالش‌ها بحث بازسازی لبنان بویژه بعد از جنگ است. این مستلزم جذب سرمایه‌های خارجی است و یکی از موضوعاتی است که دولت جدید با آن روبه‌رو است و طبیعتاً یک مأموریت مهم است. مسأله بعدی در مورد وضعیت اقتصادی لبنان است که طبق آن گزارشی که نهادهای بین‌المللی بویژه بانک جهانی ارائه دادند، بحران اقتصادی در لبنان یکی از سه بحران بزرگ جهانی از قرن نوزدهم تا الان است؛ ارزش پول ملی این کشور افت شدیدی داشته، سرمایه‌گذاری خارجی بسیار افت کرده و در عمل فضای اقتصادی در لبنان دچار یک فلج سراسری شده است، احیای این اقتصاد طبیعتاً یکی از مأموریت‌های دولت جدید است.
اما یکی دیگر از چالش‌ها موضوع وضعیت آتش‌بس با اسرائیل است، آن هم با توجه به اینکه در شرایط کنونی اسرائیل در موارد متعددی این آتش‌بس را نقض کرده است. در صورتی که اسرائیل به آتش‌بس پایبند نباشد و بخواهد به اقدامات و تحریکات خودش ادامه بدهد، بار دیگر امکان ایجاد تنش بین لبنان و اسرائیل وجود دارد و به طور کلی موضوع نحوه مواجهه با اسرائیل یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در مورد دولت بعدی لبنان است.
مسأله بسیار خطیر بعدی برای دولت کنونی و شخص آقای جوزف عون، در مورد انتظارات حداکثری امریکا و بویژه شخص آقای ترامپ از جوزف عون و به طور کلی دولت لبنان است. در صورتی که امریکایی‌ها به سمت اجرای کامل قطعنامه 1701 بروند، به طوری که معنای آن، خلع سلاح کامل حزب‌الله باشد، طبیعتاً این موضوع می‌تواند به یکی از موضوعات بسیار مناقشه برانگیز تبدیل بشود و عملاً ارتش و نهاد دولت را در مقابل حزب‌الله قرار بدهد و این در فضای سیاسی لبنان می‌تواند مناقشه برانگیز باشد. حفظ این تعادل بین نیروهای داخلی و نیروهای بین‌المللی، مأموریت دشواری است که طبیعتاً آقای عون باید بر عهده بگیرد.