بزرگنمايي:

ندای لرستان - دنیای اقتصاد / «پس از مذاکرات» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم علینقی مشایخی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
به اذعان طرفین، مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا به‌خوبی پیش می‌رود. چنانچه این مذاکرات به نتیجه برسد و روابط بین دو کشور برقرار شود و تحریم‌ها برداشته شود، فضای جدیدی در اقتصاد ایران ایجاد می‌شود. امکان شروع پروژه‌های بزرگی در زمینه‌های بالادستی نفت و گاز، انرژی، زیربناها و صنایع با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی فراهم می‌شود. امکان توسعه سریع تبادل کالا، خدمات، تکنولوژی و پول و سرمایه با خارج کشور ممکن می‌شود.
امکان به‌کارگیری وسیع استعدادهای طبیعی، انسانی (اعم از ایرانیان داخل و خارج کشور) و موقعیت جغرافیایی کشور فراهم می‌شود. با توجه به استعداد بزرگ کشور برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های بالادستی نفت و گاز، انرژی، زیرساخت‌های راه‌آهن، جاده، بنادر، فرودگاه‌ها، خطوط هوایی، شیرین‌سازی و انتقال آب، معادن و صنایع اساسی مانند پتروشیمی و صنایع فلزی، سیستم بانکی و بیمه و سایر صنایع چنانچه موافقت صورت پذیرد، امکان مشارکت سرمایه‌گذاران خارج در طی پنج‌سال می‌تواند به اعدادی نظیر هزارمیلیارد دلار برسد.
بازار
در این صورت رشد اقتصادی 8درصد در سال یا بیشتر که در چندین برنامه توسعه کشور هدف‌گذاری می‌شد و هیچ‌وقت اتفاق نیفتاد، ممکن می‌شود. آن‌گاه ایران با رشد و توسعه سریع و عزتمندانه به الگویی برای سایرین تبدیل می‌شود.
ولی استفاده از حصول یک توافق و کسب نتایج بالا با چالش‌هایی روبه‌رو خواهد بود. اولین چالش ذهنیت، فرهنگ سازمانی و قابلیت‌هایی است که طی چند دهه در مجموعه مدیریتی و کارشناسی کشور شکل گرفته است و عموما تجربه و توانایی هدایت و مدیریت تعامل سازنده با دنیا را ندارد؛ به‌خصوص در دو دهه گذشته دولت‌ها کمتر توانسته‌اند نیروهای نخبه را در بدنه کارشناسی و مدیریتی خود جذب کنند. بنابراین ظرفیت انسانی و مدیریتی دولت برای استفاده از فرصت‌های بالقوه‌ای که ممکن است پیش آید، محدود است.
چالش دوم ساختار سازمانی و مدیریتی دولت است که از چابکی، انسجام و کارآیی لازم برای حرکت کارآمد و کارآ در فضای جدید برخوردار نیست. دولت چهاردهم که بعد از شهادت غیرمنتظره آقای رئیسی و در یک دوران بحرانی زدوخوردهای منطقه‌ای و ترورهای بی‌سابقه شکل گرفت، هنوز از خود انسجام، برنامه و یکپارچگی لازم را نشان نداده است. دولت از متن بحران‌ها با شعار وفاق و به‌کارگیری نیروهایی با ذهنیت‌ها و گرایش‌های سیاسی متفاوتی شکل گرفت. همسو شدن نیروها با گرایش‌های مختلف زمانگیر است و لذا انسجام‌دهی سریع را مشکل می‌سازد.
چالش سوم وجود فساد در سازمان‌ها و نهادهایی است که فعالیت‌های مولد و سازنده را به‌شدت آزار می‌دهند و نشانه‌های بارز آن ظهور فسادهای کلان و همچنین رتبه بالای کشور در برداشت مردم از فساد بین کشورهای دنیاست.
اگر فسادهای نهادینه‌شده در سازمان‌ها و نهادها کنترل نشود، مانعی برای جذب سرمایه‌گذار و گشایش ارتباط سازنده با دنیاست. شبکه فساد و گستردگی آن، انجام کارها را کند می‌سازد، سرمایه‌گذاران را خسته و مایوس می‌کند و بهره‌وری را کاهش می‌دهد. درواقع فساد گسترده مانع استفاده از فرصت‌های به‌دست‌آمده می‌شود؛ زیرا سرمایه‌گذارانی که جذب می‌شوند از فضای فاسد می‌گریزند.
چالش چهارم گستردگی و دخالت زیاد دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی در سازمان دولت است که کار انتصابات و تصمیم‌گیری و سرعت عمل و مسوولیت‌پذیری را برای مدیران سخت می‌کند.
بالاخره چالش پنجم نیروهایی است که از شرایط تحریم با دور زدن تحریم‌ها فربه شده‌اند و ممکن است با رفع تحریم‌ها قابلیت‌های ثروت‌آفرینی خود را که در دوران تحریم‌ها کاربرد داشت از دست بدهند. این نیروه‌ها ممکن است در فضای جدید بعد از تحریم، کارشکنی و سنگ‌اندازی کنند تا زمینه فعالیت‌های رانت‌جویانه و ثروت‌آفرینی‌شان در فضای تحریمی ادامه پیدا کند.
مجموعه این عوامل توان دولت و کشور را برای استفاده از فرصت‌های حاصل در صورت حصول توافق کم می‌کند. لذا در صورت حصول توافق و برای بهره‌برداری از فضایی که ایجاد می‌شود، باید برای مقابله با چالش‌های مزبور آماده شد و برنامه‌ریزی کرد.
لازم است قابلیت‌های انسانی، مدیریتی و فرهنگ سازمانی حداقل در دستگاه‌های موثر و خط مقدم تعامل با جهان بازسازی و بهسازی شود. به علاوه ساختار دولت و بوروکراسی و قوانین دست‌وپاگیر و گاهی متضاد که حرکت در ساختار دولتی را کند و مشکل می‌سازد بازطراحی و بهسازی شود. شاید برای استفاده از فرصت‌هایی که پیش می‌آید باید یک ستاد ویژه جذب سرمایه‌گذار و شکل‌دهی مشارکت در سرمایه‌گذاری با دولت، نهادهای عمومی و بخش خصوصی ایجاد کرد تا این ستاد با جذب و به‌کارگیری نیروهای انسانی مجرب و با قابلیت‌های مناسب ظرفیتی را به‌وجود آورد که با چابکی و قابلیت لازم تعامل با سرمایه‌گذاران خارجی را مدیریت و انجام مراحل اداری و قانونی در سازمان‌های دولتی را برای آنها تسهیل کند. در زمینه همسو‌سازی، بهسازی و ارتقای قابلیت‌های نیروهای موثر در شبکه مدیریت دولت باید به‌طور جد برنامه‌ریزی و اقدام کرد. باید دخالت و مشارکت گسترده نیروهای نظارتی را در مدیریت دستگاه‌های دولتی قطع کرد و کار آنها را منحصر به نظارت بر عملکرد و نه دخالت در تصمیم‌گیری کرد.
لذا ایجاد انسجام و یکپارچگی در دولت، کاهش دخالت سازمان‌های نظارتی در تصمیم‌گیری‌ها ضمن حفظ نقش نظارتی آنها بر عملکرد و نه دخالت در مسوولیت‌ها، کاهش بوروکراسی و اصلاح مقررات برای روان‌سازی انجام امور و بالاخره تسهیل استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای تعامل با طرف‌های خارجی از اقداماتی هستند که باید زمینه استفاده از فرصت‌هایی را که در صورت حصول توافق پیش می‌آید، فراهم سازند. برای مقابله با فساد باید از یک طرف زمینه‌های بروز فساد را از بین برد و از طرف دیگر با افرادی که فساد می‌کنند صرف‌نظر از وابستگی‌های سیاسی یا سطح مدیریتی آنها قاطعانه برخورد کرد. برای از بین بردن زمینه‌های فساد باید امکان رانت‌جویی از بین برود.
اختلاف نرخ ارز دولتی و ارز در بازار آزاد، وجود نرخ بهره تکلیفی برای نظام بانکی، قیمت‌های غیرواقعی حامل‌های انرژی و قیمت‌گذاری‌های دولت در خارج از بازارهای انحصاری از جمله عواملی هستند که موجب فساد زیاد می‌شوند و باید اصلاح شوند. البته در انجام اصلاحات فوق باید با ایجاد تور حمایتی مطمئن شد که گروه‌های کم‌درآمد جامعه در دوران گذار به اقتصاد بدون رانت از نظر معیشت و آموزش و بهداشت و درمان آسیب نبینند.
 بالاخره مهار اطلاعاتی و امنیتی نیروهایی که مانع رفع تحریم می‌شوند، از جمله مواردی است که باید محیط را برای بهره‌برداری از فرصت‌هایی که در صورت حصول تفاهم پیش می‌آید، آماده کند.